زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه
اگر کسى پولى را به دیگرى قرض بدهد خواه پول ایرانى باشد یا پول خارجى فقط همان مقداررا مىتواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلًا یکصد مارک به دیگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانى تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اینکه طلبکار به کمتر از آن راضى شود.
پرسش: آیا شرعا جایز است کسی که پولی را قرض داده است به مبلغی اضافه تر پس بگیرد؟ این مساله در مورد ارزها متفاوت است؟
پاسخ :